ماذا يمكن أن يحدث – تقنياً – لحكومة يوسف الشاهد، حسب (فهمي لـ) ما يلفظه الدستور والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب من إجراءات خاصة بعلاقة السلطة التشريعية والتنفيذية، برأسيها؟

هناك 4 احتمالات:

الاحتمال الأول: أن بتم التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، حسب الفصل 97 من الدستور.

• الإجراءات (حسب الفصل 148 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب)
  1. صياغة طلب معلّل لسحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد
  2. تقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة
  3. إمضاء الطلب من قبل 73 نائب
  4. تقديمه لرئيس مجلس نواب الشعب
  5. إحالة الطلب على مكتب المجلس
  6. إعداد تقرير حول مشروع اللائحة في أجل أقصاه أسبوع من قبل مكتب المجلس
  7. برمجة التصويت على طلب سحب الثقة بعد مضي 15 يوم على الأقل­­ (حسب الدستور) وشهر على الأكثر (حسب النظام الداخلي)
  8. تصويت النواب على “هل تود سحب الثقة من الحكومة؟ والقبول بالمرشح البديل؟”، على أن يتم الحصول على 109 صوت لقبول لائحة اللوم والمرشح الجديد
  9. إعلام رئيس الجمهورية بقرار المجلس
• إذا تم رفض لائحة اللوم بعدم الحصول على 109 صوت إيجابي على الأقل، لا يمكن تقديم لائحة لوم أخرى إلا بعد مرور ستة أشهر على الأقل، وإذا تم قبولها، فتصبح الحكومة مستقيلة.

لم يقم النواب بهذا الإجراء من قبل في مجلس نواب الشعب.

الاحتمال الثاني: أن يستقيل يوسف الشاهد، ويكون هذا استقالة للحكومة بكاملها، حسب الفصل 98 من الدستور.

• الإجراءات:
  1. كتابة الاستقالة
  2. تقديمها لرئيس الجمهورية
  3. إعلام رئيس الجمهورية لرئيس مجلس نواب الشعب

لم يقم أي رئيس حكومة بهذا الإجراء أمام مجلس نواب الشعب.

الاحتمال الثالث: أن يطرح يوسف الشاهد على مجلس نواب الشعب التصويت على منح الثقة لحكومته لمواصلة عملها، حسب الفصل 98 من الدستور.

• الإجراءات (حسب الفصل 149 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب)
  1. إرسال طلب تجديد ثقة لرئيس مجلس نواب الشعب من قبل رئيس الحكومة
  2. دعوة رئيس المجلس مكتب المجلس للانعقاد في غضون يومين من تلقي الطلب
  3. يحدد مكتب المجلس موعد الجلسة العامة للتصويت بعد أسبوع على الأقل وأسبوعين على الأكثر من تاريخ اجتماع المكتب
  4. يعلم رئيس المجلس رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بموعد الجلسة وموضوعها
  5. يتم استدعاء رئيس الحكومة وأعضاء حكومته
  6. يعرض رئيس الحكومة طلبه مفصلاً ومعلّلاً
  7. يتناقش أعضاء مجلس نواب الشعب
  8. تصويت النواب على “هل تود منح الثقة للحكومة لمواصلة نشاطها؟”، على أن يتم الحصول على 109 صوت إيجابي لمواصلة عمل الحكومة
  9. إذا لم تتحصل الحكومة على 109 صوت إيجابي على الأقل، تُعتبر مستقيلة

قام الحبيب الصيد بهذا الإجراء بتاريخ 30 جويلية 2016، وتحصّل على 3 أصوات إيجابية فقط، فاعتُبر وحكومته مستقيلين.

الاحتمال الرابع: أن يطرح الباجي قائد السبسي على مجلس نواب الشعب التصويت على منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد لمواصلة عملها، حسب الفصل 99 من الدستور.

• الإجراءات (حسب الفصل 149 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب)
  1. إرسال طلب تجديد ثقة لرئيس مجلس نواب الشعب من قبل رئيس الجمهورية
  2. دعوة رئيس المجلس مكتب المجلس للانعقاد في غضون يومين من تلقي الطلب
  3. يحدد مكتب المجلس موعد الجلسة العامة للتصويت بعد أسبوع على الأقل وأسبوعين على الأكثر من تاريخ اجتماع المكتب
  4. يعلم رئيس المجلس رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بموعد الجلسة وموضوعها
  5. يتم استدعاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاء حكومته
  6. يعرض رئيس الجمهورية طلبه مفصلاً ومعلّلاً
  7. يمكن لرئيس الحكومة أن يتحدث إن طلب الكلمة
  8. يتناقش أعضاء مجلس نواب الشعب
  9. تصويت النواب على “هل تود منح الثقة للحكومة لمواصلة نشاطها؟”، على أن يتم الحصول على 109 صوت إيجابي لمواصلة عمل الحكومة
  10. إذا لم تتحصل الحكومة على 109 صوت إيجابي على الأقل، تُعتبر مستقيلة

يمكن لرئيس الجمهورية أن يمارس هذا الإجراء مرتين فقط خلال مدّته النيابية، وإن تم رفض طلب تجديد الثقة في المرتين، يعتبر مستقيلاً. لم يقم الباجي قائد السبسي بهذا الإجراء من قبل.

هناك احتمال خامس متعلق بإرادة إلهية، أو إجرام المرض أو العمر أو البشر، لا يمكنني توقعه، لكنه قد يتسبب بشغور مقاعد عدة، لا داعي للتطرق إليه الآن وهنا.

ما علاقة حكومة يوسف الشاهد بمجلس نواب الشعب؟

إن بقاء مجلس نواب الشعب على قيد الوجود مرهون بقدرته على تأمين عدد كاف من النواب للمصادقة على حكومة ما أو الإبقاء عليها. ففشله في إيجاد 109 نائب على الأقل لمنح الثقة لحكومة ما في أجل 4 أشهر من اقتراح رئيس الجمهورية لشخصية تكوّن حكومة وتترأسها، يمكّن رئيس الجمهورية من حلّه.

يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر عدم حلّ مجلس نواب الشعب، فتستمر الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال تحت إشراف عضو منها يختاره مجلس الوزراء ويسمّيه رئيس الجمهورية، حسب الفصل 100 من الدستور، والدستور لا يضع أجل لتصريف الأعمال.

أمّا إن قرّر رئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب، فتتم الدعوة إلى تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه 45 يوم، وأقصاه 90 يوم، حسب الفصل 99 من الدستور.

• أتدرون من ينظم هاته الانتخابات، إن تمّ حلّ مجلس نواب الشعب؟ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ذات الرئيس المستقيل والأعضاء الثلاث منتهي الصلاحية.
• أتدرون من سيترشّح لهاته الانتخابات؟ من يدّعي أنه جاهز – وكم من إطلالة جديدة لم تنضج بعد لانتخابات تشريعية.
• أتدرون ماذا يجب أن تقوم به الحكومة يوم 15 أكتوبر حسب الدستور؟ إيداع مشروع قانون المالية لسنة 2019، حسب الفصل 66 من الدستور.

ماذا لو أن يوم 1 أكتوبر 2018 كان يوماً حافلاً حقّاً؟

لو افترضنا أن قراراً خاصاً بمصير حكومة يوسف الشاهد تم إيداعه في مجلس نواب الشعب يوم 1 أكتوبر 2018 – يوم بداية الدورة النيابية الخامسة والأخيرة لهذا المجلس، ماذا يمكن أن يحدث؟

تجدون في هذا الرسم كافة الاحتمالات، بناءً على أقصى الآجال التي يسمح بها النظام الداخلي والدستور، حسب الفرضيات والإجراءات التي ذكرتها آنفاً.

سأفتح باباً من أبواب الشيطان

لو كنت نائباً من أحباب الشاهد في مجلس نواب الشعب وخارجه، لقمت بصياغة لائحة لوم ضده، فأحصنه لستة أشهر أخرى. لو كنت خبيراً قانونياً يحب الشاهد ويخاف من انتخابات تشريعية مبكرة أكثر من حبه للمحكمة الدستورية وخوفه عليها، لاعتبرت حالة الطوارئ التي نحن فيها حالة استثنائية، فلا يمكن إيداع لائحة لوم ولا يمكن حل مجلس نواب الشعب، وتلك قصة أخرى.

لو كنت متمسّكاً بكرسيّ، لأجلت الانتخابات. ولو كنت واثقاً من قدراتي الانتخابية، لما سبب لي تاريخ الانتخابات أي عسر هضم يُذكر، سواء كانت مبكرة، أو في وقتها، أو مؤجلة.